قرارداد های بی.او.تی (B.O.T) یا ساخت، بهره برداری و انتقال ( واگذاری ) به قراردادهایی گفته می شود که در آن شرکت یا شرکتهایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین ( به لحاظ مالی ) نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، منتفع گردیده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوریکه امکان فعالیت کامل را داشته باشد، بلا عوض به طرف دیگر که - عموما دولتها یا شرکتهای وابسته به دولت می باشند - انتقال می دهند. این تعریف ،ماهیت این قراردادها را به طور بسیار ساده تفهیم می کند. این قبیل قراردادها عموما در پروژه های زیربنایی یک کشور منعقد می شوند، اما این بدان معنی نیست که استفاده از چنین سیاقی در سایر پروژه ها ممکن نباشد. اما به طور حتم، امتیازات مالی پروژه بایستی به حدی باشد که مجری و سرمایه گذار رغبت انعقاد چنین قراردادی را داشته باشد. قرارداد احداث بزرگراهها، خطوط راه آهن، احداث فرودگاهها، اسکله ها، سدها، مجتمع های پتروشیمی و دیگر پروژه های بزرگ، از مواردی است که عموما از این طریق به انجام می رسد.
قانونگذار ایران، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 13/4/87، ذیل بند (ب) ماده 3 که نحوه سرمایه گذاری خارجی را بر شمرده است چنین مقرر می دارد:
"سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخشها در چارچوب روش های "مشارکت مدنی" "بیع متقابل" و "ساخت، بهره برداری و واگذاری" که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد" قانونگذار جهت تضمین سود آوری طرح و ایجاد رغبت در سرمایه گذار ،در تبصره ماده مرقوم بیان داشته است: "مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای "ساخت، بهره برداری و واگذاری " مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی ماندهدر بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
اما نکته حائز اهمیت که سبب نگارش این کوتاه مقاله گردید و متاسفانه مورد توجه نویسندگان نیز قرار نگرفته، این است که این نوع قراردادها فاقد تعریف قانونی هستند. تعریف این نوع قراردادها از آن جهت حائز اهمیت است که قانونگذار پذیرش سرمایه گذاری خارجی را تنها ازین طرق امکان پذیر میداند. اما اینکه منظور از قراردادهای b.o.t چیست، در ابهام قراردارد. و متاسفانه جهت دریافت معنی آن ناگزیر باید به منابع خارجی رجوع کرد. اما بدون شک،عنصر اساسی این قراردادها و در واقع هدف آنها، راه اندازی پروژه بدون تحمیل هزینه به دولت است.
نکته آخر در مورد این قراردادها، قابل توجیه بودن بر اساس ماده 10 ق.م ایران است، که بر اعتبار آن می افزاید. ضمنا باید توجه داشت که اعمال این روش قراردادی، به طریق اولی مابین طرفهای داخلی نیز میسر می باشد.
سرمایه گذاری به روش BOT چیست؟
از جمله روش های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری به روش BOT است. برای مطالعه سایر روش های سرمایه گذاری به تاپیک زیر مراجعه کنید:
توسعه ظرفیت به روش BOT
1- ساختار قرارداد پروژه BOT
در پروسه BOT، عملاً مجموعهای از شرکتهای خارجی و احیاناً داخلی در قالب یک Joint Venture ، قرارداد ساخت و بهرهبرداری محدود "از نظر بازة زمانی" با کشور میزبان معمولاً با شرکت دولتی یا غیردولتی بهرهبردار سیستم نیروگاهی و الکتریکی آن کشور منعقد مینماید و پس از اتمام مدت بهرهبرداری فوق نیروگاه را به کشور میزبان Transfer مینمایند، در حقیقت BOT: مختصر Build,Operate,Transfer است.
احداث نیروگاه به روش BOT یکی از بهترین روشهای تأمین انرژی الکتریکی برای کشور میزبان است، زیرا ساخت نیروگاهها یکی از موارد سنگین و سرمایهبر است. جذب سرمایه در این راه کمک بسیار بزرگی به افزایش توان مملکت در احداث سایر زیرساختها از قبیل جاده، راهآهن، بهداشت و ایجاد اشتغال مینماید که در شرایط فعلی ایران با سیکل سریع رشد و توسعه بسیار بجا و به مورد است.
تملک زمین براساس قانون جمهوری اسلامی ایران، قابل واگذاری به خارجیان نیست، لذا در BOT زمین به تملک شرکت پروژه در نمیآید. فرمها و اصطلاحات بکار رفته در این بخش فراوان است ولی بطور اختصار فرم Effective date اتلاق بر زمانی میشود که مذاکرات اولیه قرارداد به مرحلهای رسیده است که بصورت پاراف بین طرفین به انجام میرسد در حقیقت این به معنای نفوذ قرارداد است. مرحله بعدی Closing date است که قطعیت پروژه محسوب میشود، این بازة زمانی فیمابین فرضی است که طرفین، شرایط کار را آماده میکنند و به آنConditions Precedent to closing date اتلاق میشود.
در این فرصت شرکت پروژه در محل کار تحکیم مییابد و موافقت FIPPA را از وزارت دارائی (البته در ایران) کسب مینماید. طرف داخلی قرارداد هم وظایف خود مثل قرارداد زمین ، تأمین آب ، گاز ، جادة دسترسی و غیره را چنانچه به عهده گرفته باشد، پیگیری می نماید. شرکت پروژه هم علاوه بر FIPPA، مجوز محیط زیست را کسب مینماید. البته در تمام این مراحل، "سازمان توسعه برق ایران" همکاریهای لازم را انجام میدهد.
Closing Date آغاز کار EPC است و معمولاً در دورة سه ساله سرانجام به COD (Commercial Operation Date) میرسد و پس از آن دورة بهرهبرداری که معمولاً 15 تا 20 ساله و در انتها هم Transfer Date خواهد بود.
لازم به یادآوری است که طرف مستقیم و مسئول تضمیننامة FIPPA در ایران وزارت محترم دارائی است ولی هیأت ارائهدهنده FIPPA مجموعهای از وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت صنایع و وزارت دارائی است که رئیس هیأت، وزارت دارائی جمهوری اسلامی ایران است.
در موافقتنامة FIPPA، طرف سرمایهگذار از تضمینهای زیر برخوردار میشود:
الف) اموالش مصادره نمیشود، در صورت وقوع چنین موردی، دولت ایران به قیمت روز تمام بها و خسارت مربوطه را میپردازد.
ب) ملی شدن یا Nationalization در مورد اموال او انجام نمیپذیرد و در صورت وقوع چنین حالت خاصی تمامی وجوه، بها و خسارت به شرکت پروژه پرداخت خواهد شد.
ج) در صورتیکه عملکرد طرف ایرانی و وقایع داخلی کشور باعث شود که شرکت پروژه نتواند بدهیهای وام و یا بانکهای طرف قرارداد خود را بپردازد، دولت ایران این بدهیها را خواهد پرداخت.
د) تضمین میشود که هرچقدر از درآمد ارزی و یا ریالی را که قانوناً از پروژه فوقالذکر کسب میکند، بتواند از کشور خارج کند و یا وجوه ریالی را به ارز تبدیل کرده و خارج نماید.
تضمینات فوق جزو قانون جذب و تشویق سرمایهگذاری خارجی است. دیاگرام ساختار BOT بشرح زیر است :
2- فرآیند برگزاری مناقصه
مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصه و آییننامه معاملات توانیر انجام میشود.
3 - تفاهمنامه
در صورتیکه از طریق مناقصه، برندة مناقصه معلوم نشده باشد و طرفین در فرآیند برگزاری مناقصه متعهد به اصولی نشده باشند، در مدت مذاکرات اولیه تا حصول مرحله Effective Date ، تفاهمنامهای لازم است تا تعیینکنندة مذاکرات باشد، این تفاهمنامه بین طرفین مذاکرهکننده، چارچوب تعهدات را تا پایان مذاکرات مقدماتی تعیین مینماید. ممکن است در تفاهم نامه آیتمهای مختلفی حسب ضرورت آورده شود ولی آنچه معمولاً درج میشود، تعهد طرفین به حفظ امانت در ارقام و اعداد مورد مذاکره و یا محرمانه تلقی شدن آن است و طرف ایرانی هم متعهد است که تا به نتیجه رسیدن مذاکرات، در مورد سایت مورد نظر با پیمانکاران دیگری همزمان مذاکراتی را آغاز نکند ضمن اینکه طرفین از هیچگونه رایزنی و کسب اطلاعات جهانی و یا محلی جدیدی که خدشهای در مسیر مذاکرات نیاندازد منع نمیشوند.
4 - حل اختلاف
بروز اختلاف یا اختلافنظر در انجام تعهدات و یا نوع نگرش به مفاهیم یا بحث و جدل ایجاد شده بین طرفین و یا برخواسته از ECA ضمن اجراء نباید انکارناپذیر تلقی شود و میبایست نکته به نکته اختلافات احتمالی مشخص و راهحل آن در قرارداد روشن گردد، معمولاً مادة Dispute Resolution مراجع مختلف حل اختلاف، از رسیدگی توسط متخصصین مورد قبول تا مراجع قضائی بینالمللی را روشن میکند.
5- مثالی از روش BOT
قرارداد نیروگاه گازی BOT چهلستون در اصفهان که هماکنون مدتی از به مدار آمدن آن میگذرد، بین شرکت مپنا- ایهاگ از یک طرف و سازمان توسعه برق ایران از طرف دیگر منعقد گردیده است.